شهرداری تهران به‌صورت رسمی سوت پایان،انجام ساخت مال جدید در مناطق شمالی و اشباع شده پایتخت را زد. شهرداری تهران اشکال چندساله در بازار ساخت‌وسازهای بازرگانی را پذیرفت و برای پایان دادن به روند پرنقص صدور پروانه مال‌سازی (مراکز تجاری) در فکردارد راه قبلی را بدون متوقف کردن فرآیند سرمایه‌گذاری در این بازار تغییر دهد.  شهرداری تهران اخطار کارشناسان بازار مسکن و ساختمان را که دست‌کم در پنج سال گذشته درخصوص اشکالات بازار مال‌سازی (ساخت‌و سازهای تجاری) پایتخت طرح می‌کردند قبول کرد.

شهرداری طهران هشدار کارشناسان بازار مسکن و ساختمان را که دست‌کم در پنج سال گذشته درخصوص اشکالات بازار مال‌سازی (ساخت‌و سازهای تجاری) پایتخت طرح می‌کردند قبول کرد. عمده این اشکالات این است که در حال حاضر بخش زیادی از مال‌ها در پنج منطقه نخست و منطقه 22 شهر برپایی پیدا کرده‌اند که این روند نشان‌دهنده پخش مال‌ها به بدترین شکل در مناطق شمال و غرب طهران است که سبب شده نزدیک 6 منطقه از پایتخت از مجتمع‌های بازرگانی اشباع شوند. در حالی که عمده مناطق تهران به ویژه در نیم جنوبی پایتخت با تهیدستی- نداری بارز در سرانه‌های فضاها و خدمات تجاری محله‌ای و ناحیه روبه‌رو هستند.

اشکال دیگری که شهرداری تهران آخر الامر به پیگیری هشدارهای کارشناسان پذیرفته است دشواری ترافیک در مناطق اشباع شده از مراکز تجاری است. تحت تاثیر تمرکز افراطی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی پهنه مال‌سازی در معدود مناطق شمال و غرب طهران آن هم به‌صورت ساخت مراکز تجاری بدون توجه به اتصال ترافیکی طی چند سنه اخیر، محله‌های گوشه ها-کناره ها این مال‌ها، با تراکم ترافیکی آزاردهنده برآمده از مراجعه‌های وزین اتباع به این مراکز روبه رو شده که به انگیزه سرایت بار ترافیک به شعاع مفصل در اطراف این محله‌ها پهنه حجم شدامد در دسته قابل توجهی از شهر برای ساعاتی از روز گسترده شده است.

محمد سالاری سرپرست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اشکالات موجود ساخت مال‌ها در پایتخت می‌گوید: پروژه‌های بزرگ‌مقیاس تجاری اعم از مجموعه‌های تجاری، پاساژها یا مال‌هایی است که باید طبق مفاد طرح تفصیلی نخست از جانب مشاوری ذی‌صلاح پیوست‌های مطالعاتی از دسته پیوست‌های ترافیکی، زیست محیطی و موضوعاتی از این قبیل برای آنها در نظر گرفته شود. بعد متعلق به به کمیسیون‌های ماده 5 برود و در نهایت در آنجا بر پایه یک شعور جمعی در باره آنها تصمیم‌گیری شود.

رصدخانه‌ای که شهرداری طهران طی سال‌های ماضی ایجاد کرده نیز در اصل کارکردش این بوده که در پروسه تصمیم‌گیری‌ها از تجمیع این اطلاعات استفاده کند. یعنی به فرض اگر قرار است مجوز ساخت یک همتافت بازرگانی یا اداری در یک راسته دیتا شود، همزمان باید بررسی شود که چند مجتمع سایر در آن محله برپایی شده یا بعدها امکان ایجاد آن هستی دارد یا حتی درخواست آن در مناطق 22گانه تهران ارائه شده و شدنی است منتج به صدور اجازه شود الی بر اساس این اطلاعات مجوز ساخت داده شود.

او عنوان می‌کند: مهم‌ترین مشکل در صدور دستور در شهر تهران و حتی سایر کلان‌شهرها این است که پیوست طرح‌ها، تنها درآمدزایی است نه پیوست‌هایی از جنس ترافیکی، شهرسازی، عدم سایه‌اندازی یا سکونت‌پذیری. یعنی شهرداری اگر ببیند به لحاظ درآمدزایی صدور مجوزی توجیه اقتصادی دارد، این کار را انجام می‌دهد. در حالی که در طرح تفصیلی تاکید شده در پهنه‌هایی که کاربری‌های تجاری، اداری، خدماتی دارند زمانی امکان صدور پروانه برای ساخت مجتمع‌های بازرگانی یا خدماتی در آنها هستی دارد که مطالعات پیوندیدن مربوط به آن اتمام شده باشد. به این معنا که در زمان بررسی مجوزهای ساختمانی نخست باید پژوهش ها کارشناسی مربوط به آن انجام شود و سپس پروانه مربوطه صادر شود ولی در حال آماده این روند در مورد پروژه‌های شهر طهران معکوس است.