موسسه مالی ثامن الحجج درگیر رکود بازار مسکن

موسسه مالی ثامن الحجج درگیر رکود بازار مسکن

در شرایطی که کارشناسان اقتصاد معتقدند خرید دارایی‌های تغییر ناپذیر توسط بانک‌ها مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند، موسسه اعتباری ثامن الحجج املاکی را خریداری کرده بود که اکنون که به انگیزه رکود مسکن بدون مشتری است و دست سپرده‌گذاران به منابع برآمده از این املاک نمی‌رسد.

روز ماضی سخنگوی توان قضاییه درخصوص واپسین چگونگی ثامن الحجج گفت: ان‌شاء‌الله دولت کوشش کند که ما از رکود در کل زمینه‌ها به خصوص رکود مسکن بیرون شویم. این موسسه املاکی دارد اما خریدار ندارد. اگر بازار تکانی بخورد دشواری ها حل می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در این پرونده افراد زیادی سپرده گذار هستند که بعضی از آن‌ها سپرده گذاران شعور بودند یعنی یک میلیون، دو میلیون و ... و بعضی از بیست میلیارد الی ۱۰۰ میلیارد هم ودیعه داشتند؛ لذا بر بنیاد تصمیمی که مقر مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت و تیم مشترکی که  از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دادسرای تهران تشکیل شد، جستار مدیریت می‌شود لغایت یکم اینکه همه به پول های‌شان برسند و ثانیا به گونه‌ای باشد که کسان ضعیف‌تر زودتر به پول برسند.

اژه‌ای این را هم گفت که  بیش از ۹۸ درصد از کسانی که در این گویه ودیعه گذاری داشتند، تعیین تکلیف شده است.

اما تبعات رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن ۳۰۰ پیشه و صنعت مرتبط را مبتلا مشکلات اقتصادی کرده است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرایطی که در شش ماهه ابتدای امسال اقتصاد مملکت رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرده، دسته ساختمان با رشد منفی ۱۴.۹ درصد روبرو بوده است. هم‌چنین صنعت سیمان که بخش مرتبط با ساختمان محسوب می‌شود در پیوسته روند نزولی خود با رشد منفی ۱۰ درصد به اتفاق بوده است.

بخش مسکن حائز رابطه اسبق با ۷۸ تقسیم اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ تقسیم اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک کارگماری ۱.۲ کارگماری غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین بهره مسکن و ساختمان در کارگماری مستقیم مملکت حدود ۱۲ درصد و شمار شاغلان این دسته نیز ۳.۱ میلیون تن هستند.

با این حال بخش مسکن از سنه ۹۱ وارد رکودی بی‌سابقه شده که هنوز پیوستگی دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه‌ی این چگونگی است. اهمیت بخش مسکن از این جهت اغلب می‌شود که این کالا به عنوان گرد از اصلی‌ترین گونه ها ۳۳ درصد از خرج سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از جانب دیگر به علت شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون موعد چشمداشت خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن کوشش دارد در سال ۱۴۰۵ این سررسید را به ۸ سال برساند ولی قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.