غول خانه‌های خالی بنگاه های مسکن و مالیات را بلعید

غول خانه‌های خالی بنگاه های مسکن و مالیات را بلعید

چند سالی میشود که رکود در دامنه مسکن اتفاق افتاده و هم از دید رفاه عمومی و هم از حیث اثرگذاری بر فرآوری ملی، نگرانی سیاستگذاران این گستره به‌خصوص مسکن شهری را برانگیخته و آنها را به فعالیت برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارا در این گستره واداشته است اما آنچه که در این گویه پیش از اتخاذ سیاست مهم است، ریشه‌یابی انگیزه ها رکود است.

تحلیل ها نشان می دهد، در شرایط رکودی بازار مسکن 1.7 میلیون خانه خالی در کشور موجود است که حتی 72 هزار بنگاه معاملات مسکن فعال در کشور که بیشترین آنها در استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، مازندران و گیلان واقع شده  هم نتوانستند از این تعداد خانه خالی کم کنند .

بر اساس، اطلاعات آمار، بها مسکن در ایران 21برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این رو ایران در وسط 120 کشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است.

در این شرایط سوالی ذهن مخاطبان را درگیر خویش کرده است که اصولاً کشورهای مترقی در دسته مسکن، چگونه عمل کردند که جوانان آنان به راحتی صاحب منزل می شوند؟

جواب زیاد ساده است و کارشناسان بارها اعلام کرده اند: در این کشورها هیچ خانواده ای تمایل به داشتن منزل دوم ندارد، چون داشتن خانه یعنی‌ هزینه، در این کشورها تمام کسانی‌ که حائز کوچکترین ملک یا منزل یا اموال غیر منقول هستند، حتی مزرعه و ویلای خارج شهر و روستاها باید مالیات در نزدیک یک درصد بها سال گذشته آن ملک را بدهند، به علاوه باید هزینه‌هایی‌ دیگری نیز متقبل بشوند،مانند هزینه‌های مقاوم برق، آب، گاز و شارژ یا رسیدگی به باغچه منزل و برف روبی پیاده رو که اگر این پیشه را اتمام ندهند توسط شهرداری محل جریمه می‌شوند. این قوانین حتی برای خانه های خالی نیز صدق می کند، ولی‌ در مقابل در ایران بهترین، بی‌ دردسر‌ترین سرمایه گذاری خرید خانه و خالی‌ نگاه داشتن آن است.

البته در کشور اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ در صحن علنی انجمن شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۴/۵/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده و به پیگیری آن رئیس جمهور در تاریخ ۹۴/۵/۱۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. این قانون دارای ۶۰ بند اصلاحی است که از ابتدای سنه ۹۵ اجرایی شد و پیمان بود وزارت گذرگاه و شهرسازی با راه اندازی نظام گرفتن مالیات از منزل های خالی آن را تحویل سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون دهد که کماکان این سامانه تاسیس نشده و در هاله ای از پوشیدن به راز می برد و  با این وجود کارشناسان معتقدند برای مالکانی که هدف کرایه یا فروش واحد مسکونی خویش را ندارند گریز از مالیات پیشه سختی نیست و مالکان ممکن است با کشیدن پرده، چیدن رخت خانه و صریح نگه داشتن چراغ منزل برای چرخش کنتور، گردانیدن مالیات را گول بزنند که این منزل خالی نیست و به عقیده می‌رسد راهکار جدی برای مقابله با این اقدامات احتمالی وجود ندارد.

بر بنیاد این گزارش شاید پس از مالیات بر واحد های خالی واسطه گری هم در بازار مسکن مهم باشد .

در سنه ۱۳۸۵ به ازای هر ۴۹۲ خانوار و ۳۵۰ واحد مسکونی یک بنگاه مسکن وجود داشته که با رشد قابل توجه واسطه‌ها، این میزان در سال ۹۰ به یک بنگاه به ازای هر ۳۰۰ خانوار و ۲۱۴ یکتا مسکونی رسیده است. متوسط داد و ستدها چهره گرفته ازسوی هر بنگاه نیز سالانه ۴۱ فقره است.

البته 12درصد بنگاه‌های طهران خدمات تامین مالی ارائه می‌کنند که عمدتا ربوی است و نمایندگی یک مشاور املاک برای دو طرف معامله نوعی تضاد منافع برپایی می‌کند و درنتیجه بیشتر واسطه‌ها در شرایط رونق به سمت حمایت از عرضه‌کننده و دلگرمی به افزایش قیمت تمایل می‌کنند؛ در حالی که در شرایط رکود از متقاضیان مسکن جانبداری به عمل می آید تا با  تفریق قیمت معامله سر بگیرد.

از این رو عملکرد بسیاری از بنگاه‌های داد و ستدها املاک در حال حاضر از کارکردهای مورد چشمداشت فاصله دارد و خلاء سیستم نظارتی جامع و مستقل در این تقسیم یکی از عوامل عملکرد قابل نقد است و الگوی خدمات واسطه‌های ملکی باید به نحوی تغییر کند که فرد به‌صورت اختیاری از این خدمات بهره‌گیری کند و هزینه‌های آن را بپردازد نه اینکه ملزم باشد حتی بدون دریافت خدمات مشاوره، صرفا برای عقد قرارداد حق واسطه‌گری را بپردازد.
 
حال باید دیدن تعیین تکلیف 100 میلیارد دلار که در خانه های خالی حبس شده اند چه زمانی انجام میشود و این گره ی کور به دست مالیات باز میشود یا گزینه ای دیگر... !!

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.