میمون برای مسکن خوش یمن نبود

میمون برای مسکن خوش یمن نبود

رکود مسکن چهارمین سنه خود را در سال میمون سپری کرد و طی یک سنه اخیر بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از یک میلیون تسهیلات به حوزه مسکن و ساختمان پرداخت شده است. ولی ظاهرا رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده تاثیری در رونق دهی به این تقسیم پیشرو که نبض ۳۵ درصد اقتصاد را در دست دارد ایجاد نکرده است.

بازار مسکن در واپسین روزهای سنه ۱۳۹۵ و در شرایطی که پیش بینی می شد با توجه به امضای برجام در نیمه دوم امسال وارد فاز رونق شود، همچنان کساد است. آمارها اثر می دهد در شرایطی که طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر یک میلیون و پنج هزار فقره تسهیلات به رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به تقسیم مسکن پرداخت شده، خواب مسکن عمیق تر متعلق به است که با این ارقام بیدار شود؛ چرا که این دسته در ۹ ماهه ابتدای سال جاری رشد منفی ۱۷.۱ درصد را تجربه کرده و به همین انگیزه کمتر کسی آماده به اذعان ریسک سرمایه گذاری در این بخش است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود بعدها کم و بیش دشواری ها این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به گذرگاه ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در دامنه اقتصاد کشور بسیار سخت و سخت است.

بر بنیاد اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی مملکت در ۹ ماهه ابتدای امسال ۱۱.۶ درصد اعلام شد که عمده آن مربوط به نفت با مثبت ۶۵.۴ درصد بوده است. ولی در دسته ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری تقسیم خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی نه ماهه نسبت به دوره مثل سنه قبل ۱۴.۳ درصد تفریق دارد. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان تقسیم خصوصی حدود منفی ۱۹.۱ درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان نزدیک منفی ۱۷.۱ درصد تخمین شد که ذیل ترین رشد در میان بخشهای اقتصادی بود.

آمارها نشان می دهد فصل بهار بدترین اوضاع مسکن با رشد منفی ۲۷.۴ درصد بوده، به تعقیب آن در تابستان اوضاع بهبود پیدا کرده و رشد تولید ناخالص بخش مسکن به منفی ۲ درصد رسیده که قرار داشتن در فصل جابه جایی عامل اصلی آن بوده است. سپس در پاییز مجددا تقسیم ساختمان مبتلا افت شده و رشد منفی ۲۵.۴ را ثبت کرده است.

تنها رویداد قابل اتکایی که از نصف دوم سنه ۱۳۹۵ در بازار مسکن رخ داد این بود که نرخ رشد بها مسکن شهر طهران با نرخ تورم چندی به حالت ترازمندی رسید و سرعت افت بها مسکن کاهش یافت. الی جایی که در بهمن ماه متوسط قیمت مسکن شهر طهران ۴.۵ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد رشد نشانه داد؛ رشدی که رییس اتحادیه املاک آن را قبول ندارد و می گوید مسکن در امسال بیش از چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است.

البته اگر شاخص محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را ملاک پیمان دهیم افزایش رسمی ۷.۶ درصدی بها مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت قیمت را تجربه می کند؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری ۱۰.۶ درصد اعلام شده است.

با این حال دبیر کانون متعدد سازان نسبت به بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ خوشبین است. پورحاجت در این مقوله ذکر می کند: در سال ۹۵ حجم نقدینگی دولت که به واسطه مبادلات نفتی افزایش داشته است، بر روی هدفگذاری‌های اقتصادی تأثیرگذاری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم این امر در سنه ۹۶، باعث رونق بازار مسکن شود.

وی درباره بحث صندوق‌های پس‌انداز مسکن عنوان کرد: ملت در ۲ سال پسین به انگیزه نرخ سود مناسب، به این صندوق‌ها علاقه‌مند شده‌اند و پیش بینی می نماییم با توجه به ثبت نام های چهره گرفته در صندوق ها در تابستان امسال، در سال آینده گواه افزایش ورود کسان به بازار مسکن و به تبع آن افزایش داد و ستدها باشیم.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: سال ۱۳۹۵ سال پایان رکود مسکن خواهد بود. البته پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیم دوم سنه ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که سپریدن نشد. اگر این رخداد در سنه آینده بیفتد سال ۱۳۹۶ آغاز رونق مسکن است. با این وجود به انگیزه اینکه اردیبهشت ماه گزیدمان ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیم دوم سال آینده رونق می گیرد

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.