راهی برای تامین مسکن کم درامدها

راهی برای تامین مسکن کم درامدها

برطبق این اساس دولت‌ها وظیفه دارند برنامه‌هایی را برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد تدوین و اجرایی کنند. الی اینکه در ایران نیز بر اساس مواد ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف به تامین مسکن خانوارها به‌ ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد شده است و در این راستا دولت‌های مختلف طی دهه‌های گذشته، برنامه‌هایی را در بخش مسکن اجرایی کرده‌اند.
ولی در تامین مسکن قشرهای گوناگون جامعه باید توجه داشت که روش اصلی دولت‌ها باید توانمندسازی خانوارها از راه ایجاد فضای پسندیده کسب‌وکار و بالارفتن قدرت اقتصادی خانوار، مهار تورم عمومی و استحکام در دیگر متغیرهای احسن اقتصادی و در ضمن توسعه تامین مالی تقسیم مسکن برای پرداخت تسهیلات مکفی خرید مسکن باشد تا خانوارهای درخواست کننده مسکن به به کارگیری تسهیلات خرید، واحدهای مسکونی تولید شده از جانب بخش خصوصی را طبق شرایط بازار خریداری کنند. این رویکرد منجر به کاهش لزوم ورود دولت به دسته مسکن می‌شود و امکان تمرکز بنیادی دولت بر تامین مسکن اقشار موجود در دو دهک اول را افزایش می‌دهد.


در این صورت بررسی شرایط اقتصادی مملکت و بخش مسکن نشانه می‌دهد که طی دهه‌های پیشین به دلیل کم بودن میانه نرخ رشد اقتصادی مملکت و درآمد خانوار از طرفی و نرخ بالای رشد بها مسکن از سوی دیگر و به تبع آن شکست بازار در تامین مسکن بسیاری از خانوارها و همچنین عدم گسترش متوازن منطقه‌ای و افزایش کوچ به مناطق حاشیه‌ای شهرها و توسعه بافت‌های فرسوده، تا حدودی بیچارگی به پادرمیانی دولت برای ورود به تقسیم مسکن افزایش یافته است. طبق آمارهای منتشر شده، حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های مستهلک و مناطق حاشیه‌ای شهرها (سکونتگاه‌های غیررسمی) حیات می‌کنند و سرشماری سنه ۱۳۹۵ نیز اثر می‌دهد با هستی ۶/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، نزدیک ۳۷/ ۱ میلیون خانوار فاقد مسکن می باشند.


آمارهای فوق نشانه می‌دهند که میزان نیاز به پادرمیانی و کمک دولت برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن قابل‌توجه است، ولی نکته‌ای که در گردآوری برنامه‌های تامین مسکن برای این خانوارها باید همواره باره توجه قرار گیرد، توازن و هم‌پیوندی بین برنامه‌های دولت در حوزه مسکن و ظرفیت‌های اقتصادی مملکت است. با توجه به میزان قابل‌توجه منابع مالی باره دربایستن برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن، عدم لحاظ واقعیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی مملکت و بلندپروازی در گردآوری برنامه‌های تامین مسکن این اقشار، ضمن کاهش کیفیت اجرای این برنامه‌ها و به تبع آن برپایی مسائل عدیده فرهنگی و اجتماعی، منجر به بروز معضلات اقتصادی زیادی از آنگونه افزایش تورم عمومی، بر هم خوردن ترازمندی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش سهم سایر بخش‌های اقتصادی از منابع مالی و غیرمالی می‌شود و این معضلات خانوارهای بیشتری را نیازمند به کمک دولت برای تامین مسکن می‌کند.
کما اینکه طبق نتایج پژوهش ها اقتصادی طرح جامع مسکن در سال ۱۳۸۴ مقرر بوده سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی بدست دولت برای اقشار کم‌درآمد در قالب واگذاری حق بهره‌برداری از زمین تامین شود اما با انحرافی قابل‌توجه از این برنامه، بدون لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور و صرفا با لحاظ میزان کمبود و احتیاج به مسکن در کشور، ساخت بالغ بر ۲۱/ ۲ میلیون یکتا مسکونی، در قالب طرح مسکن مهر در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که هیچ مطالعه‌ای در راستای تامین منابع مالی تندرست و پایدار برای ساخت واحدها و تامین امکانات سکونتی و خدمات زیربنایی و روبنایی این حجم از واحدهای مسکن مهر صورت نپذیرفته بود.


بنابراین دولت وقت برای پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکن مهر، از منابع بانک مرکزی بهره‌گیری کرد.
پس از اتمام عملیات ساخت واحدهای مسکن مهر نیز، به دلیل عدم تامین و لحاظ منابع مالی برای اجرای زیرساخت‌ها و امکانات سکونتی، بخشی از واحدهای مسکن مهر غیرقابل سکونت بودند و این مساله منجر به بلااستفاده شدن این واحدها با هستی حجم بسیار منابع مالی تخصیص‌یافته به آنها شد. همچنین با اجرای طرح مسکن‌مهر و به تبع آن افزایش نیاز به مصالح ساختمانی، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در صنایع وابسته به دسته مسکن از آنگونه صنعت مصالح ساختمانی صورت پذیرفت و با اتمام این طرح، صنعت مذکور با مازاد ظرفیت روبرو شد.
بنابراین تجارب گذشته نشانه می‌دهد، عدم لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور و عدم انجام مطالعات پشتیبان مالی و اقتصادی پیش از اجرای برنامه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، نه تنها منجر به حل پذیرفتنی مشکل مسکن این گروه‌ها نمی‌شود بلکه به انگیزه تبعات اقتصادی منفی برآمده از اجرای این برنامه‌ها، رشد اقتصادی تفریق و به تبع آن تعداد خانوارهای نیازمند به کمک دولت در بخش مسکن افزایش می‌یابد. حال این سوال مطرح می‌شود که دولت برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد چه سیاستی را باید در پیش گیرد. برای حل بخشی از این مشکل، باید در چارچوب یک برنامه پیوسته رفاه اجتماعی و در کران توان اقتصادی دولت و نهادهای حمایتی، طی سال‌های آتی برنامه‌ریزی لازم برای تامین مسکن اقشار منظور جامعه صورت پذیرد. در شرایط فعلی به عقیده می‌رسد این برنامه در قالب طرح مسکن اجتماعی به شمار ۱۰۰ هزار یکتا مسکونی در سنه قابل دنبال باشد. راهکار دیگری که در خصوص حل سخت مسکن خانوارهای کم‌درآمد قابل ارائه است، استفاده از گنجایش بافت‌های فرسوده است. این بافت‌ها به انگیزه قرارگیری در محدوده داخلی شهرها، عموما از امکانات زیربنایی و بعضا روبنایی مناسب برخوردار هستند لزوما استفاده از آنها برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، به منابع مالی اقلیت احتیاج دارد.


می‌توان از طریق بر پایه پس‌انداز نیز برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت خرید به خانوارهای فاقد مسکن استفاده کرد. البته این طریق برای خانوارهای با درآمد متوسط قابل اجرا است و پیش‌نیاز استفاده از آن نیز وجود استقامت در متغیرهای اقتصاد کلان و به تبع آن قیمت مسکن است. زیراکه با وجود پیش‌بینی افزایش قابل‌توجه قیمت مسکن، ریسک استفاده از شیوه بر پایه پس‌انداز به دلیل بیچارگی به سپری شدن حداقل دوره سپرده‌گذاری جهت دریافت تسهیلات، افزایش و به تبع آن استقبال خانوار از این روش تفریق می‌یابد. همان‌گونه که مشخص است در صورت رعایت پیش‌نیازها، راهکارهای فوق‌الذکر کمترین اتکا را به منابع مالی دولت دارند ولی در کناره استفاده از راهکارهای فوق برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، بایسته است به کارگیری ابزارها و نهادهای سایر همچون بانک توسعه‌ای مسکن، راه‌اندازی موسسات وام و پس‌انداز مسکن منطقه‌ای، تامین منابع مالی استوار و ارزان‌قیمت برای دسته مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی و ... در اجازه کار پیمان گیرد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.