تدبیردولت برای بازار مسکن سال96

تدبیردولت برای بازار مسکن سال96

 تصميم جديد بانک مرکزي، منابع بازگشتي مسکن مهر جهت تجهيز مالي صندوق پس‌انداز مسکن يکم اختصاص می یابد.

اگرچه دولت يازدهم همواره از پرداختن تسهيلات بانکي به مسکن مهر ناراضی بودندو بر اين باورداشتند که اين تسهيلات تکليفي، بار سنگيني را به دوش سامانه بانکي کشور پیمان دیتا است، ولی الان زمینه سازی جديدي را براي سوق دادن منابع بازگشتي ناشي از بازپرداخت تسهيلات مسکن مهر به صندوق بعد انداز يکم تفکرکرده اند.

درضمن بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همواره این را باور داشتند که آنچه که به عنوان تسهيلات تکليفي مسکن مهر، بر دوششان گذاشته شده، باعث اين شده چاپ اسکناس در مملکت بالارفته و به همین دلیل، بار تورمي بسيار بالايي را بر دوش دولت بگذارد؛ به همين دليل اجراي اين سياست همواره مورد انتقاد دستگاههاي دولتي قرارداشته است؛ درعین حال اما بانک مرکزي در تصميمي جديد، بنا را بر اين گذاشته که منابع آزادشده ناشي از بازپرداخت تسهيلات مسکن مهر را صرف آماده سازی مالي صندوق پس انداز مسکن يکم کند الی بتواند علاوه بر اينکه بازار را رونق دیتا و جنبش در صنايع ايجاد کند؛ خروج از رکود را با رونق بازار مسکن تجربه نمايد.

همانطور که مقامات بانک مرکزي مي‌گويند، پيش از اينکه دوره ده ساله پروژه مسکن مهر به تمام شدن رسید، تعدادی از منابع آن آزاد شده و اين منابع آزاد، صرف تامين منابعي خواهد شد که حساب صندوق پس انداز يکم را تاسیس مي‌دهد؛ اين در حالي است که صندوق مذکور، به اتکاي سپرده گذاري مردم براي دوره ۶ ماهه لغایت يکساله تجهيز شده و فردي که در اين صندوق سرمايه‌گذاري و به نوعي پس‌انداز مي‌کند، بعد از گذشت مدتي مي‌تواند با دريافت وام مختصر بهره، صاحب منزل شود.

البته دولت دستاوردهای ديگري را هم براي تجهيز منابع بانک تخصصي اين دامنه و تجهيز منابع آن اتمام دیتا که مثال آن، کاهش نسبت ودیعه قانوني براي افزايش منابع اين بانک است که اگر بتواند به حرکت درآيد، منجر به رونق بازار مسکن خواهد شد. 

اکبر کميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزي در اين رابطه به خبرنگار مهر گفتند: از ابتداي دولت يازدهم تاکنون ۸۱۸ هزار واحد مسکن مهر تحويل شده است و اين رقم لغایت انتهاي عمر دولت که کمتر از يکماه از آن باقي مانده، به ۸۴۵ هزار یکتا خواهد رسيد.

وي مي‌افزايد: مجموع يک ميليون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکميل شده است و مابقي نيز حداکثر لغایت میانه سال آينده تحويل داده خواهد شد.

اين در صورتی است که دولت سپرده قانوني بانک مسکن را براي رونق بازار از ده درصد به دو درصد تفریق عدل و تصميم گرفت تا به جاي اينکه منابع از سوي بانک مرکزي در حساب سپرده محفوظ بماند، خود اين بانک آن را در اختيار داشته است و مديريت کند تا توسط آن بتواند اقداماتي ازقبیل افزايش سقف تسهيلات را نمایش دهد که همي