عمر مفید ساختمان های 70 سال

عمر مفید ساختمان های 70 سال

 در و پنجره و نما ، تأمین مسکن از لحاظ کیفیت و کمبود همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی کشور مطرح بوده است، سهم برنامه‌های نوسازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن سالانه 300 هزار واحد مسکونی است که سهم قابل توجهی بوده و اتفاقی بی‌سابقه در این حوزه به حساب می آید.

در ابتدای دهه هفتاد، سیاستی تحت عنوان طرح‌های تجمیعی مطرح شد که ضمن شناسایی مناطق هدف در بافت‌های مرکزی شهر‌ها به تجمیع واحد‌های مسکونی پرداخته می‌شد. این اقدامات در آن زمان سیاستی به جا و منطقی به نظر می‌رسید، ولی به دلیل دولت محور بودن و ناسازگاری مقیاس پروژه‌ها با سازمان‌های اجتماعی، اقدامی موفق نبوده است و در نتیجه به روز شدن مناطق ناکارآمد و تأمین مسکن را به همراه نداشت.

براساس این گزارشات مجید کیان پور نایب رییس کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به این موضوع هرگونه ساخت وساز در کشور نیازمند رعایت مقررات ملی ساختمان، ملزمات و ملحقات کشوری است، گفت: تمامی ساخت وساز‌ها درکشور بر اساس مقررات تدوین و تضمین شده و نظام مهندسی موظف است به رعایت آن به ویژه در بافت‌های فرسوده بوده است.

وی با در نظر گرفتن اینکه در ساخت وساز‌ها نیازمند آن هستیم که دست غیر متخصصان را از تمامی مراحل ساخت از ابتدا تا انتها کوتاه کنیم، اطلاح کرد: با وجود تعداد زیاد مهندس فارغ التحصیل، متأسفانه ساخت خانه‌ها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود، بنابراین بایدتلاش کرد که هرگونه ساخت و ساز در کشور توسط مهندسان صورت گیرد تا بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های آنها در زمینه اجرای ساختمان استفاده لازم را گرفته و محصولی با کیفیت توسط آنها ارائه دهیم.

نوسازی 7 درصدی بافت فرسوده پس از چهار سال

کیان پور بیان کردند: متوسط عمر مفید یک ساختمان باید بالای 100 سال باشد، اما در حال حاضر در کشور به 30 سال می‌رسد و این باعث شده که سرمایه ملی کشور و مصالح ساختمانی از بین برود.

وی با اشاره به اینکه فقط باید مجریان صلاح دیده و متخصص درحوزه ساخت وساز دخالت کنند، افزود: استفاده از مجریان وحتی مصالح ساختمانی با کیفیت ممکن است میزان قیمت تمام شدۀ مسکن را 3 تا 4 درصد افزایش دهد، اما کیفیتی که این بخش به‌دست می‌آورد، بسیار ارزشمند است.

کیان پور با اشاره به این موضوع که بافت‌های فرسوده در کشور شرایط خاصی را دارد، گفت: شاخص‌هایی از جمله ناپایداری و نداشتن استحکام کافی، ارزشمندبودن و نیز نفوذ ناپذیر بودن از جمله مواردی است که باید بافت‌های فرسوده داشته باشند.

وی با تاکید بر این موضوع فرموند: 73 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که باید مورد اهتمام ویژه قرار گرفته و خط اعتباری کافی به آن‌ها تعلق گیرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس فرمودند: طبق مصوبه باید سالانه 300 هزار واحد بافت فرسوده نوسازی شود از طرفی قرار بود بانک های عامل نیز هزینه نوسازی 900 هزار واحد مسکونی را به خود اختصاص دهند، اما متأسفانه بعد از گذشت 4 سال  تنها 58 هزار واحد معادل 7 درصد نوسازی شده است.

به گفته وی باید سازمان بهسازی و نوسازی را مقید کرد که حداقل تا تاریخ مورد نظر 50 درصد از مصوبه را به مرحله اجرایی برساند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کردند: در این صورت که حادثه‌ای در کشور رخ دهد ورود به این مناطق غیر قابل نفوذ بوده و دستگاه‌های خدماتی قادر به امداد رسانی نیستند و دولت باید در این زمینه هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است به دنبال ناکارآمدی پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده در همان دوره اجرایی، طرحی دیگر تحت عنوان بافت‌های مسئله‌دار شهری در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن قرار شد خانه‌سازی با دقت بیشتری در 40 شهر مورد مطالعه قرار گیرد. این سیاست نیز همانند اقدامات قبلی به دلیل دولت محور بودن و نگاه اقتدارگرا به این پروژه‌ها به نتیجه مطلوب نرسید، چراکه امکان تملک تعداد زیادی از املاک به دلایل مختلف فراهم نشده و تعداد خرابه‌های این نواحی افزایش و منزلت این مناطق کاهش یافت.

براساس این گزارش به گفته ایزدی (معاون وزیر راه و شهرسازی) خوشبختانه در سال 95 موفق شده 9 ردیف اختصاصی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد تعریف کرده و رقمی بالغ بر 639 میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده شد.

به گفته وی تا کنون مبلغ 151 میلیارد تومان از این اعتبار محقق شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکیدداشتن شهر‌هایی با شرایط حاد و استثنای اعم از مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان سیستان و بلوچستان در اولویت برنامه‌های بازآفرینی از این اعتبار هستند، گفت: قطعاً با تزریق این مبلغ بحث ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری به شدت سرعت خواهد می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تصریح بر این مورد فرمودند: خوشبختانه با کمک مبالغ اختصاص یافته موفق شدیم 410 پروژه (به مساحت 2 میلیون و 500 هزار مترمربع فضای شهری) از پروژه‌هایی که باید با کمک دستگاه‌های مرتبط آغاز و به مرحله اجرا می‌رسیدندرا فعال کنیم.

براساس این گزارش با وجود این میزان تخصیص اعتبارات، دولت باید همت خود را برای بهبود کیفیت زندگی  بالا ببرند.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.