دلایل گرانی اجاره بهای مسکن

دلایل گرانی اجاره بهای مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره دلیل گرانی اجاره بها در تهران علاوه بر رکود در بازار مسکن گفت: ‌نبود میانگین متوسط بین عرضه و تقاضا، تورم و افزایش سود بانکی باعث افزایش کرایه قیمت در تهران شده است.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، حسام عقبایی سرپرست اتحادیه مشاوران املاک در ارتباط با علت گرانی اجاره قیمت در تهران علاوه بر رکود در بازار مسکن به رادیو گفت: در تمامی دنیا اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت کرایه قیمت ارتباط به قیمت مسکن دارد. اگر قیمت مسکن زیاد شود، قیمت کرایه  نیز افزایش می یابد و اگر قیمت مسکن کم شود قیمت اجاره بها نیز افت خواهد کرد .

وی با بیان اینکه در کشور ما به ۳ دلیل  این روند ثابت نیست گفت: علاوه بر رکود در خرید و فروش مسکن در بازار کرایه قیمت شاهد این افزایش قیمت‌ها هستیم.اولین دلیل این نیست که تناسب بین عرضه و درخواست وجود دارد بلکه در بازار تقاضاکننده بیشتری نسبت به عرضه آن وجود دارد.
عقبایی دلیل دوم عدم ارتباط بین اجاره‌بها و قیمت مسکن را سود حاکم بر بانک‌ها دانست که این رویداد باعث گرانی اجاره‌بها شده است. دلیل سوم این گرانی نیز تورم عمومی حاکم بر کشور می باشد که بی‌تاثیر در بالا رفتن قیمت اجاره‌بها نمی تواند باشد .هم اکنون تورم بین ۱۲ الی ۱۳ درصد است اما قیمت اجاره‌بها در کل کشور ۷ الی ۱۰ درصد رشد یافته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ارتباط با چگونگی تاثیر سود بانکی در بالا رفتن اجاره بها فرمودند: به عنوان مثال الان فردی که صاحب ملکی در غرب تهران است نزدیک ۵۰۰ میلیون بها یک واحد آپارتمان  است و بیشینه اجاره‌ای که دریافت می‌کند ۲ میلیون است ولی بانک‌ها برای این مقدار از پول ماهیانه ۱۰ میلیون تومان سود می‌دهند که صاحب ملک در انتظار دارد چنین سودی را از ملک خود اخذ کند.
وی با اشاره به یادگارها مخرب سود بانکی در اقتصاد کشور گفت: سود بانکی دلیل آن است که تولید با رکود روبرو شود و کشور به جای سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سوده بانکی بروند و به تبع تولید مسکن نیز کم  پیدا کرده است و عرضه خانه نیز ناچیز شده است.
وی با انتقاد از بانکهای خصوصی و رقابتی که در پرداخت سود بانکی برپایی کرده‌اند گفت: الان مافیای بانکی یا همان بانک‌های خصوصی موجود در کشور هستند که اصلا کار بانکداری نمی‌کنند و در واقع کار آنها دکانداری است و حتی نیرو بانک مرکزی نیز به آنها نمی‌رسد و نمی‌تواند آنها را کنترل کند و رویکردی که آنها پیش رو دارند برخلاف ماده ۴ و ۷ قانون بانکداری است. همانگونه که مشاهده می نماییم ازمالکیت عموم برج‌ها و ساختمان‌ها را از شمیرانات لغایت شهر ری به عهده دارند که این خلاف صریح قانون است و سازمان بازبینی همه مملکت هر چه سریعتر باید ورود کند.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.